دانلود تحقیق ریسک و بازده

تحقیق ریسک و بازده هنر سرمایه گذاری با ریسک و بازده تعریف می شود سرمایه گذاری به معنی قبول یک مقدار ریسک به ازای یک بازده مورد انتظار استبرای هر فرد قبل از ورود به بازار سهام این نکته کاملاً مهم است تا انواع مختلف ریسک و مخاطره را شناخته و آنها را اندازه گیری کندهمچنانکه که خواهیم دید برخی از این ریسک و بازده ها دارای تنوع هستند و برخی دیگر به این گونه نیستندمطمئن ش

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

هنر سرمایه گذاری با ریسک و بازده تعریف می شود. سرمایه گذاری به معنی قبول یک مقدار ریسک به ازای یک بازده مورد انتظار است.برای هر فرد قبل از ورود به بازار سهام این نکته کاملاً مهم است تا انواع مختلف ریسک و مخاطره را شناخته و آنها را اندازه گیری کند.همچنانکه که خواهیم دید برخی از این ریسک و بازده ها دارای تنوع هستند و برخی دیگر به این گونه نیستند.مطمئن شوید که شما آماده پرداخت برای رسیک اضافی هستید.زمانیکه یک سرمایه گذار یک دارایی را خریداری میکند (سهام ، اوراق قرضه ، یک شرکت ، اثر هنری و غیره ) این داراییها دارای یک بازده مورد انتظار هستند.برخی از سرمایه گذاران این بازده را بر حسب درصد مشخص میکنند در حالیکه دیگران امیدوارند که این بازده به صورت مثبت باشد.بازده مورد انتظار از نظر ریاضی به صورت درآمد +سرمایه پرداخت شده تعریف می شود.سهام خاص که عموماً در بخش تکنولوژی وجود دارند هیچ بازده (سود قابل تقسیم ) ندارند زیرا آنها تمامی سودها را در موسسه سرمایه گذاری می کنند. در مورد رشد این سهام بازده مورد انتظار شما همان سرمایه است. به خاطر داشته باشید که سرمایه گذاری همانند یک خیابان دو طرفه است که بین سرمایه گذار و شرکتی که شما می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید قرار گرفته است. اگر شما سهام یک شرکت (یا اوراق قرضه آنها) را خریداری کنید ، آنها به شما بابت این کار یک پاداش مناسب را می دهند که می توانید آن را ردر جای دیگر سرمایه گذاری کنید. بنابراین بازده مورد انتظار بابت سرمایه گذاری یک سرمایه گذار باعث ایجاد یک سطح ریسک برای دارایی می شود.

ادامه مطالب در مقاله

دانلود مقاله ارزیابی ریسک بیمه تمام خطر پیمان کاران

مقاله ارزیابی ریسک بیمه تمام خطر پیمان کاران مقاله ارزیابی ریسک بیمه تمام خطر پیمان کاران

دسته بندی	بیمه
فرمت فایل	docx
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	80

مقاله  ارزیابی ریسک بیمه تمام خطر پیمان کاران

بر خلاف بیمه های باربری که از قدمتی طولانی برخوردار است بسیاری از شاخه های بیمه های مهندسی جوانند و قدمت برخی از آنان از چند دهه تجاوز نمی کند . تاریخچه بیمه های مهندسی را می توان در بیمه دیگ های بخار جستجو نمود ، آن زمان که پس از اختراع دیگ های بخار انفجارهای پی در پی در آنها مشکل آفرین گردیده بود و این امر موجب گشت تا جمعی از اهل نظر به بررسی علل انفجار دیگ های بخار پرداخته و اقداماتی را به منظور کنترل و پیش گیری از خطرات به عمل آورند . تأسیس انجمن یا اتحادیه ماشین های بخار به سال 1854 در کشور انگلستان را بایستی در این راستا در نظر گرفت . این انجمن به منظور جلوگیری از انفجار در دیگ های بخار توصیه های ایمنی خود را به صاحبان آنها منعکس می نمود و درضمن پس از بررسی موضوع ، شیوه های  عملی و کارآمدی را برای حل مشکل و در جهت کنترل و پیشگیری از خطرات در اختیار آنان قرار می داد بدون شک این انجمن خود زمینه ساز تأسیس شرکت بیمه ای در اوایل قرن بیستم تحت عنوان شرکت بیمه دیگ های بخار گردید . نا گفته نماند آلمان و سوئیس ، دو کشور صاحب نام در امر بیمه ، نیز در اوایل قرن بیستم نوعی پوشش بیمه ای جهت بیمه نمودن ماشین آلات به صورت تمام خطر طراحی و در اختیار متقاضیان قرار می دادند . به طور کلی عرضه بیمه هایی از نوع فوق را می توان نقطه شروع و پیدایش بیمه های مهندسی به شکل امروزی به حساب آورد .

در میان انواع بیمه های مهندسی دو بیمه تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب بیش از دیگر بیمه های مهندسی کاربرد عملی یافته و مورد استفاده قرار گرفته است . بی مناسبت نیست اشاره گردد نخستین بیمه ای که در غالب بیمه تمام خطر پیمانکاری صادر گردید بیمه عملیات ساخت پل لم بس lambeth است که در سال 1929 روی رودخانه تایمز لندن بنا گردید .

بدون شک وقوع جنگ جهانی دوم ویرانه های عظیم به جا مانده از جنگ ، ضرورت بازسازی مناطق ویران شده اهمیت برپایی هر چه سریع تر کارخانجات و تأسیسات تأثیر قابل توجهی در شناسایی تعمیمی در رونق این نوع بیمه ها داشته است .

در این راستا تحولات شگرف و پرشتابی که در چند دهه گذشته با ظهور تکنولوژی جدید ، ماشین آلات پیچیده و ابزارهای رایانه ای پدید آمده علاوه بر اعتبار بخشیدن تعمیم هر چه بیشتر این نوع بیمه زمینه ساز پیدایش انواع مختلفی از بیمه های مهندسی نیز گردیده است . بایستی در نظر داشت شرایط جدید اقتصادی و اجتماعی مهندسی معاصر شرکت های بیمه را ناگزیر نموده است تا خود را هر چه بیشتر با نیازهای روز وفق داده و منطبق با موضوعات جدید بیمه های جدید و متنوع تری طراحی و در اختیار متقاضیان خود قرار دهند . امروزه بازار بیمه شاهد ارائه نوعی بیمه جمعی تحت عنوان Package Policy می باشد . این نوع بیمه که برای تأمین پوشش بیمه طرح های بزرگ با سرمایه هایی هنگفت که اجرای کار در آنها بصورت عملیاتی مرکب ، گسترده و به هم پیوسته در نظر گرفته شده نمونه ای از یک بیمه نامه یا قرارداد بیمه جمعی است که بر اساس آن انواع پوشش های بیمه مورد نیاز در قالب یک بیمه نامه یا قرارداد بیمه مهندسی در اختیار بیمه گذار قرار داده می شود .

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک اعتباری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	311 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	88

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

• همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
• توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
• پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
• رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

• منبع :                           دارد (به شیوه APA)
• نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

بانک و بانکداری 

امروزه بانکداری یکی از با اهمیت­ترین بخش­های اقتصاد به شمار می آید. بانک­ها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه های تولیدی زمینه­های رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند 1389، 35-63).

از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت های سرمایه گذاری سوق داده شود بسیار حیاتی است.

ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق می­یابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده­ای در بهبود فعالیت­های اقتصادی خواهد داشت(مؤمنی و حری، 1389 ،140-160).

از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1979 شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهای اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، 1391، 11-34).

بطور کلی عوامل تعیین کننده سودآوری بانک ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده اند. (سهریش گل و همکاران ، 2011 ، 69-87).

2-2-1-2-ضرورت بانکداری

در سراسر جهان صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری نقش تعیین کننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یادکرد. نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی وپولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شکل­گیری هم امین مردم و هم آسان کننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت(اصلی،1390 ،34-1).

بنابراین، بانک ها از طریق خدمات مالی که آنها ارائه می دهند وابسته به پیشرفت اقتصادی هستند. نقش مداخله ای آنها گفته می شود که یک سازمان دهنده برای رشد اقتصادی باشد. عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بانکداری در طول زمان ها یک شاخص ثبات مالی در هر کشور است. به حدی که بانک اعتبار خود را برای عموم برای فعالیت های تولیدی افزایش می دهد که سرعت رشد اقتصادی کشور و تثبیت  طولانی مدت آن را افزایش می دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31).

عملکرد اعتبار مالی بانک ها،توانایی سرمایه گذاران برای بهره برداری فعالیت های اقتصادی مطلوب سودآور افزایش می دهد.تولید اعتبار مالی مهمترین منبع درآمد فعالیت تولیدی بانک هاست (کارگی 2011).

2-2-1-3-جایگاه ریسک و بالاخص ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور

ریسک همواره همراه زندگی انسانها و سازمانها بوده است و کلیه موقعیت های تصمیم گیری با یک نوع یا طیف متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند در طبقه بندی ریسک هایی که یک بانک یا موسسه اعتباری در طول حیات خود با آن روبرو است(اصلی، 1390،34-1).

ریسک اعتباری یا ریسک ناشی از قصور در پرداخت جایگاه ویژه ای دارد، چرا که به اولین نقش بانک در اقتصاد یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام مرتبط است. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی حائز اهمیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهام داران مردم و بانک ها است که در صورت عدم گردش هم می توان اعتبار دهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف کند (اصلی، 1390،34-1).

اما در اقتصاد ایران بسیاری از عوامل غیرقابل پیش بینی بوده و تحت تاثیر ایجاد شده تغییر می کند لذا یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری هرچند کوچک بر اساس تجربیات گذشته تا حد ممکن جایی برای این تغییرات یا ریسک می­گذاردولی بعضی مواقع تمامی شرایط اقتصاد بر اساس انتظارات وی تحقق نمی­یابد و این عامل منجر می­شود تا در اثنای کار، وی با عواملی روبرو شود که شاید کوچکترین حدسی مبنی بر ایجاد آن نداشته از اینرو دیگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمایدو از دید بانک نیز مشتری تلقی خواهد شد که به تعهدات خود عمل نمی کند و بانک را در دریافت منابع داده شده با مشکل و در مواقعی با زیان مواجه سازد(اصلی، 1390،34-1).

در کشور ما طی چند سال اخیر، موضوع ریسک و آسیبهای ناشی از آن موردتوجه سازمانها و خصوصاً نهادهای مالی قرار گرفته است اما به رغم اهمیت آن چارچوب یکسان و هماهنگی برای پیاده سازی مدیریت ریسک و شاخصهای دقیق برای تعیین ریسک اعتباری وجود نداشته و صنعت رتبه بندی در کشور هنوز جایگاه مناسبی نیافته است که از عمده دلایل این امر میتوان به عواملی چون مسائل فرهنگی، اقتصادی، آموزش ، فقدان بانک های اطلاعاتی متمرکز، خلا شبکه تبادل اطلاعاتی قوی و کارآمد، عدم وضع قوانین و مقررات کافی و مسائل سیاسی اشاره نمود.

لذا باید تدابیری اندیشیده شود تا هم منابع مالی مورد نیاز متقاضیان تامین شده و هم بانک اصلی ترین وظیفه خود یعنی اعطای تسهیلات را با حداقل ریسک ممکن انجام دهد. زیرا در شرایط متحول امروز اساساً موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسکها و نوع مدیریتی است که بر انواع ریسکها اعمال می کند.

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک اعتباری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	43

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مدیریت ریسک

مقدمه

از کلمه ریسک بر حسب موارد استفاده اش در زمینه های مختلف تعبیرات متفاوتی به عمل آمده است و مؤلفین تعاریف متعددی از آن را به دست داده اند. .در بدو امر چنین به نظر می رسد که لغت"ریسک" مفهوم روشنی به ذهن متبادر می کند، زمانی که گفته می شود که در یک عمل و یا یک وضعیت خاص ریسک وجود دارد،شنونده در می یابد که عدم اطمینانی در رابطه با نتایج حاصل از آن عمل وجود دارد و این امکان می رود که حداقل یکی از نتایج محتمل نامطلوب باشد(مظلومی،1365،ص5).

ریسک یعنی احتمال متحمل شدن زیان و یا عدم اطمینان ریسک پروژه، واقعه یا شرایطی غیرقطعی است که اگر اتفاق بیافتد بر روی یکی از اهداف پروژه اثری مثبت یا منفی دارد. و در زبان عرف عبارت است از تهدیدی که به علت اطمینان نداشتن به وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر چقدر این نبود اطمینان بیشتر باشد اصطلاحاً گفته می شود ریسک زیادتر است. یک ریسک یک علت دارد و اگر اتفاق بیافتد یک معلول. پس ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهای ممکن آینده، هر چه قدر احتمال وقوع آینده کمتر باشد ریسک بیشتر است. اگر تنها یک پیشامد ممکن ممکن باشد انحراف و ریسک صفر است(منتظری،1390،ص33).

ریسک به عنوان پدیده ای تعریف شده است که زیان بالفعل و مستقیم از طریق کاهش جریان درآمدی و زیان سرمایه ای بر مؤسسه وارد می کند. گروهی از اقتصاددانان تعریف وسیع تری از پدیده ریسک ارائه داده اند؛ آن ها بروز هر گونه پیشامد و واقعه ای را که به صورت بالقوه از طریق اعمال و ایجاد محدودیت بر ظرفیت و فعالیت های سازمان، امکان تحقق اهداف سازمان را متزلزل کند، ریسک تعریف کرده اند. اگر این تعریف از پدیده ریسک مورد قبول واقع شده باشد، آن گاه می باید ریسک را به عنوان امری ذاتی و تفکیک ناپذیر از نظام اقتصادی بازار ارزیابی کرد. به این ترتیب تعریف،شناسایی و اندازه گیری پدیده های ریسکی در حوزه فعالیت های مالی و اقتصادی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در مدیریت مالی ریسک به احتمال زیان ناشی از سرمایه گذاری اشاره دارد و به بیان دیگر، ریسک احتمال نوسانات آتی نرخ بازدهی است. به طور خلاصه، ریسک را می توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی ها یا بدهی ها رخ می دهد، تعریف کرد(حاجی آقایی،1387،ص ص59-58).

گالیتز^[1]، ریسک را هر گونه نوسانات در هر گونه عایدی می داند. گیلب^[2] نیز ریسک را این چنین معرفی می کند: هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آن چه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ریسک نامیده می شود(راعی و سعیدی،1392،ص46).

فرهنگ وبستر^[3] ریسک را "در معرض خطر قرار گرفتن" تعریف کرده است. فرهنگ لغات سرمایه گذاری(Hildreth,1988) نیز ریسک را زیان بالقوهء سرمایه گذای که قابل محاسبه است می داند(راعی و سعیدی،1392،ص ص46-45).

به طور کلی ریسک را می توان امکان انحراف واقعیات از آن چه مورد انتظار بوده است دانست. از دیدگاه مدیریت ریسک، تعریف ریسک عبارت است از امکان انحراف نامطلوب واقعیات از آن چه مورد انتظار بوده است(مظلومی،1365،ص7)

2-1-2) طبقه بندی ریسک

بنگاه ها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند که به طور کلی می توان آن ها را به دو دسته ریسک های تجاری^[4] و ریسک های غیرتجاری^[5] ، ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک و همچنین ریسک های مطلوب^[6] و نامطلوب^[7] تقسیم کرد که در ادامه به توضیح درباره این ریسک ها پرداخته می شود.

2-1-2-1)ریسک تجاری و غیرتجاری-  ریسک های تجاری آن هایی هستند که از دید بنگاه برای سهام داران، مزیت رقابتی^[8] و ارزش افزوده^[9] ایجاد می کنند.ریسک تجاری به بازار محصولی که یک بنگاه در آن فعالیت می کند مربوط می شود. این بازار شامل: نوآوری های تکنولوژیک، طراحی محصول و بازاریابی می باشد. پذیرش منطقی ریسک تجاری یک مزیت رقابتی در هر کسب و کاری محسوب می شود. فعالیت های تجاری همچنین با ریسک های اقتصاد کلان سر و کار دارند که ناشی از چرخه های اقتصادی و نوسان درآمد و سیاست های پولی است.

سایر ریسک هایی که بنگاه بر آن ها کنترلی ندارد، دسته ریسک های غیرتجاری را تشکیل می دهند. این دسته شامل: ریسک های استراتژیک^[10] می شوند که نتیجه تغییرات بنیادی در محیط سیاسی و اقتصادی هستند. برای مثال، از بین رفتن سریع تهدید اتحاد جماهیر شوروی در اواخر دهه 80 میلادی، باعث کاهش تدریجی بودجه دفاعی شده و مستقیماً روی صنایع دفاعی تأثیر گذاشت. سلب مالکیت و ملی شدن هم جزء ریسک های استراتژیک محسوب می شود.

---

[1] Lawrence galitz

[2] Tom Gilb

[3] Webster's New Collegiate Dictionary

[4] Commercial Risk

[5] Noncommercial Risks

[6] Downside Risk Measures

[7] Mean Variance Behavior

[8]Competitive Advantage

[9] Value Added

[10] Strategic Risks

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک اعتباری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک اعتباری مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک اعتباری

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	287 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	88

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک اعتباری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

امروزه بانکداری یکی از با اهمیت­ترین بخش­های اقتصاد به شمار می آید. بانک­ها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه های تولیدی زمینه­های رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند 1389، 35-63).

از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت های سرمایه گذاری سوق داده شود بسیار حیاتی است.

ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق می­یابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده­ای در بهبود فعالیت­های اقتصادی خواهد داشت(مؤمنی و حری، 1389 ،140-160).

از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1979 شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهای اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، 1391، 11-34).

بطور کلی عوامل تعیین کننده سودآوری بانک ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده اند. (سهریش گل و همکاران ، 2011 ، 69-87).

2-2-1-2-ضرورت بانکداری

در سراسر جهان صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری نقش تعیین کننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یادکرد. نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی وپولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شکل­گیری هم امین مردم و هم آسان کننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت(اصلی،1390 ،34-1).

بنابراین، بانک ها از طریق خدمات مالی که آنها ارائه می دهند وابسته به پیشرفت اقتصادی هستند. نقش مداخله ای آنها گفته می شود که یک سازمان دهنده برای رشد اقتصادی باشد. عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بانکداری در طول زمان ها یک شاخص ثبات مالی در هر کشور است. به حدی که بانک اعتبار خود را برای عموم برای فعالیت های تولیدی افزایش می دهد که سرعت رشد اقتصادی کشور و تثبیت  طولانی مدت آن را افزایش می دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31).

عملکرد اعتبار مالی بانک ها،توانایی سرمایه گذاران برای بهره برداری فعالیت های اقتصادی مطلوب سودآور افزایش می دهد.تولید اعتبار مالی مهمترین منبع درآمد فعالیت تولیدی بانک هاست (کارگی 2011).

2-2-1-3-جایگاه ریسک و بالاخص ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور

ریسک همواره همراه زندگی انسانها و سازمانها بوده است و کلیه موقعیت های تصمیم گیری با یک نوع یا طیف متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند در طبقه بندی ریسک هایی که یک بانک یا موسسه اعتباری در طول حیات خود با آن روبرو است(اصلی، 1390،34-1).

ریسک اعتباری یا ریسک ناشی از قصور در پرداخت جایگاه ویژه ای دارد، چرا که به اولین نقش بانک در اقتصاد یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام مرتبط است. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی حائز اهمیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهام داران مردم و بانک ها است که در صورت عدم گردش هم می توان اعتبار دهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف کند (اصلی، 1390،34-1).

اما در اقتصاد ایران بسیاری از عوامل غیرقابل پیش بینی بوده و تحت تاثیر ایجاد شده تغییر می کند لذا یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری هرچند کوچک بر اساس تجربیات گذشته تا حد ممکن جایی برای این تغییرات یا ریسک می­گذاردولی بعضی مواقع تمامی شرایط اقتصاد بر اساس انتظارات وی تحقق نمی­یابد و این عامل منجر می­شود تا در اثنای کار، وی با عواملی روبرو شود که شاید کوچکترین حدسی مبنی بر ایجاد آن نداشته از اینرو دیگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمایدو از دید بانک نیز مشتری تلقی خواهد شد که به تعهدات خود عمل نمی کند و بانک را در دریافت منابع داده شده با مشکل و در مواقعی با زیان مواجه سازد(اصلی، 1390،34-1).

در کشور ما طی چند سال اخیر، موضوع ریسک و آسیبهای ناشی از آن موردتوجه سازمانها و خصوصاً نهادهای مالی قرار گرفته است اما به رغم اهمیت آن چارچوب یکسان و هماهنگی برای پیاده سازی مدیریت ریسک و شاخصهای دقیق برای تعیین ریسک اعتباری وجود نداشته و صنعت رتبه بندی در کشور هنوز جایگاه مناسبی نیافته است که از عمده دلایل این امر میتوان به عواملی چون مسائل فرهنگی، اقتصادی، آموزش ، فقدان بانک های اطلاعاتی متمرکز، خلا شبکه تبادل اطلاعاتی قوی و کارآمد، عدم وضع قوانین و مقررات کافی و مسائل سیاسی اشاره نمود.

لذا باید تدابیری اندیشیده شود تا هم منابع مالی مورد نیاز متقاضیان تامین شده و هم بانک اصلی ترین وظیفه خود یعنی اعطای تسهیلات را با حداقل ریسک ممکن انجام دهد. زیرا در شرایط متحول امروز اساساً موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسکها و نوع مدیریتی است که بر انواع ریسکها اعمال می کند.

البته طی چند سال اخیر اقدامات شایان توجهی در این خصوص انجام شده است.

پس از تصویب قانون طرح تسهیل اعطای تسهیلات و ابلاغ رسمی آئین نامه نظام سنجش اعتبار، مصوب هیات محترم وزیران در سال 1386، شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران که در آبان ماه سال 1385 با مشارکت کلیه بانک های کشور و تعدادی از شرکتهای بزرگ بیمه و لیزینگ با نظارت بانک مرکزی تاسیس شده بود، به عنوان نهادمالی رتبه بندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانکی کشور معرفی شد که با شروع فعالیت به عنوان نهاد مرجع، نسبت به رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه گزارش هایی در این زمینه اقدام نموده است(اصلی،1390 ،34-1).

شروع فعالیت این شرکت گامی موثر در راستای کاهش حجم مطالبات و جلوگیری از اعطای تسهیلات بدون اعتبارسنجی متقاضی خواهد بود بدیهی است بانک ها می توانند از درجات اعتباری که توسط این موسسه اعلام می شود برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان خود بر اساس استاندارهای بین المللی استفاده کنند. البته بانک ها در کنار استفاده از درجات اعتباری شرکت مشاوره رتبه بندی ایران، لازم است تا سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی ویژه خودشان را هم ایجاد و یا حفظ نمایند و با مدنظرقراردادن رتبه های اعتباری داخلی و خارجی به مدیریت کاراتر منابع خود بپردازند(اصلی،1390 ،34-1).

2-2-1-4-تاریخچه وجایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی سایر کشورها

اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال 1909 توسط جان موری بر روی اوراق قرضه انجام شد ، یکی از قدیمی ترین موسساتی که اقدام به رتبه بندی اوراق قرضه نمود موسسه مودیز است که در سال 1909 تاسیس شد. برخی از محققین در آن زمان متوجه شباهت زیاد اوراق قرضه و تسهیلات اعطایی گردیدند از این رو درجه بندی اعتباری یعنی اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و بهره(سود) تسهیلات را تحت بررسی قرار دادند(شمسی، میرفیض،1387،28-22).

امروزه حدود 140 موسسه رتبه بندی اعتباری در دنیا صلاحیت اعتباری شرکت ها و موسسات مالی، اوراق قرضه کشورها، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اوراق تجاری و سهام را تعیین می کنند، برخی از آنها بیش از 100 سال از تاسیس شان می گذرد. این موسسات نظریات خود را در قالب رتبه بندی منتشر می کنند. بانکهای غربی از رتبه بندی هایی که توسط موسسات رتبه بندی خارج از بانک انجام و به صورت درجه ریسک برای هر شرکت اعلام می شود استفاده می کند.